الأخبار

ضمن أعمال الدورة السادسة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 4 إلى 8 مايو 2025، شارك سعادة الأستاذ الدكتور محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، ببحث علمي رصين حمل عنوان: “الألعاب الإلكترونية: أحكامها وضوابطها”.

تناول فيه الدكتور بشاري الإشكالات الشرعية والاجتماعية المرتبطة بالألعاب الإلكترونية، وما تطرحه من تحديات أمام الأسرة والمجتمع، مستندًا في معالجته إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، ولا سيما ما يتعلق بحفظ الدين، والعقل، والنفس، والمال.

وقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات المهمة، التي تسهم في بناء وعي فقهي ومجتمعي متزن تجاه هذه الظاهرة الرقمية المتسارعة. وفيما يلي خمس رسائل مركزية يمكن استخلاصها من البحث:

1. ضرورة إعادة تقويم الألعاب الإلكترونية في ضوء المقاصد الشرعية:

أكد الباحث أن الحكم على هذه الألعاب لا ينبغي أن يقتصر على ظاهرها الترفيهي، بل يجب إدراجها ضمن ميزان المقاصد، مراعيًا حفظ الكليات الخمس، ومميزًا بين المباح والمحرم بحسب الأثر والسياق.

2. وجوب تفعيل دور مؤسسات الإفتاء والرقابة الدينية:

دعا الدكتور بشاري إلى تنسيق الجهود بين المجامع الفقهية وخبراء علم النفس والتربية، لوضع تصنيف شرعي وتقويمي للألعاب الإلكترونية، والتنبيه إلى خطورتها حينما تمس العقيدة أو القيم أو تتضمن عناصر قمار أو عنف.

3. تشجيع صناعة ألعاب تعليمية بالقيم الإسلامية:

أوصى الباحث بالاستثمار في تصميم ألعاب تعليمية مستندة إلى مناهج تربوية ملتزمة بالقيم الأخلاقية والهوية الإسلامية، مستغلة جاذبية الوسائط الرقمية لتعزيز التعلم وتنمية الذكاء.

4. تحريم الألعاب التي تُروّج للعنف أو الانتحار أو مظاهر الإلحاد والكفر:

شدد الدكتور بشاري على وجوب التحريم الشرعي لأي لعبة تتضمن مخالفات عقدية، أو تحثّ على العنف والانتحار، أو تروّج للإلحاد والكفر أو امتهان المقدسات، محذرًا من آثارها النفسية والعقدية والاجتماعية.

5. رفض التكسّب المالي من الألعاب المحرّمة:

بيّن الباحث بوضوح أن التربّح من خلال بيع النقاط الافتراضية أو الشخصيات داخل الألعاب، خاصة تلك المتضمنة لمحرّمات شرعية، يدخل في باب التدليس وأكل أموال الناس بالباطل، ما يوجب التحريم والمنع.